اشتراك لفظ مفرد - قولهم ( المغالطون ) : « لا يخلو إمّا أن يكون الذي هو قائم هو القاعد بعينه ، أو لا يكون ؛ فإن كان هو القاعد بعينه ، فالشيء هو بعينه قائم وقاعد ؛ وإن كان غيره ، فليس القائم يقدر على أن يكون قاعدا » . والمغالطة أن قولنا : « القائم » نعني به نفس القائم من حيث هو قائم ، ونعني به الموضوع الذي يكون القيام وقتا فيه . فهذه أمثلة ما يقع باشتراك الاسم . فهذا القسم الأوّل هو الذي بحسب اشتراك لفظ مفرد . ( شسف ، 10 ، 6 ) أشخاص - أما الأشخاص فتتقوّم من طبيعة الكلّيات كلها ومن طبيعة الأعراض التي تكتنفها مع المادة . ( شفأ ، 212 ، 11 ) - الأشخاص لا حدود لها . ( شمق ، 27 ، 2 ) أشخاص الأمزجة - محال أن يتعلّق المعلول الشخصي بعلّة شخصية ويبقى مع بطلانها مع شخص آخر ، على أن أشخاص الأمزجة التي تشتدّ وتضعف ليست أشخاص نوع واحد ، بل كلما تغيّرت الكيفيّة إلى شدّة أو ضعف فقد حصل نوع آخر . وإذا كان وجود العلّة سابقا لوجود المعلول ، ووجود المعلول تال متأخّر ، فمن المحال أن يوجد والعلّة بطلت . ( كمب ، 136 ، 4 ) أشخاص جزئية - أوّل شيء عرف أنّه موجود لا في موضوع فهي الأشخاص الجزئيّة ؛ وبالحري أن تكون سابقة للأشياء كلها . إذ كانت موضوعات لكليّاتها على سبيل « على » وموضوعات للأعراض على سبيل « في » ؛ فكان كل شيء وجوده إمّا بأن يكون مقولا عليها أو موجودا فيها . ( شمق ، 98 ، 11 ) - إنّ الأشخاص الجزئيّة ، وإن تفاضلت في أمور ، فإنّها ، من حيث هي أشخاص ، فإنّ ماهيتها لا تقدّم لبعضها على بعض ؛ وكذلك حال نوعياتها ، فإنّه ليس زيد أولى بأن تقال عليه طبيعة نوعه من شخص آخر ، بل ربّما كان أولى ببعض الأعراض التي تعرض لجوهريّته الشخصيّة ؛ مثلا إذا كان أعلم منه فهو أولى بالعلم منه . ( شمق ، 101 ، 5 ) أشخاص غير متناهية - الأشخاص غير المتناهية لا تكون علّة للأنواع إلّا بالعرض فلا يجب أن تكون الأنواع غير متناهية إذ تكون هي عللا بالعرض أي تكون عللا للشخصية دون النوعية . ( كتع ، 394 ، 6 ) أشخاص في الأعيان - إن الأشخاص في الأعيان جواهر . ( شمق ، 95 ، 1 ) أشخاص لا نهاية لها - الأشخاص التي لا نهاية لها ، إنما الغرض فيها أن توجد طبيعة نوعها لكن كان من الضروري أن يكون استبقاء ذلك النوع بأشخاص لا نهاية لها ، وهذا الضروري